اتهمت عضو مجلس الشورى سامية بخاري وزارة الخدمة المدنية بالفشل في القيام بمهمتها الرقابية، والإخفاق في تحقيق رسالتها من حيث ضمان تكافؤ الفرص الوظيفية، حتى داخل الوزارة نفسها؛ إذ يشغل الرجال ما نسبته 83.6% من وظائفها، فضلا عن شغل 2168 وظيفة محاضر ومعيد بغير سعوديين، رغم أنها من الوظائف المقصورة على السعوديين.
وأوضحت في تصريح إلى «عكاظ» أنها توقفت في مداخلتها على تقرير الوزارة عند رسالة الوزارة ونصها «العمل على توفير نظم وسياسات وإجراءات مبنية على الجدارة، وتتسم بالشفافية والنزاهة وتضمن تكافؤ فرص الاختيار والتعيين والتطوير»؛ إذ أكدت الوزارة ضمان تكافؤ الفرص عندما ذكرت أن من أنشطتها الرقابية الرقابة على تكافؤ الفرص الوظيفية المتاحة لجميع المواطنين والمواطنات الحاصلين على التأهيل المناسب للوظائف الحكومية المشمولة بالتقاعد المدني.
وأضافت: «بنظرة سريعة إلى جامعات المملكة ومقارنة بين عدد عميدات الكليات أو العمادات المستقلة وعدد العمداء، وكذلك مقارنة بين عدد رئيسات الأقسام وعدد رؤساء الأقسام، فضلا عن عدد وكيلات الجامعة والوكلاء، يتأكد فشل وزارة الخدمة المدنية في القيام بمهمة الرقابة، وإخفاقها في تحقيق رسالتها، وإذا كانت الترشيحات للتعيين ترفع من قبل الجهات المعنية، فأين دور الوزارة الرقابي؟»، مؤكدة أن المرأة السعودية مؤهلة لتولي مثل هذه الوظائف القيادية. وأوضحت بخاري أنها استشهدت بقول خادم الحرمين الشريفين في خطابه السنوي بمجلس الشورى؛ إذ قال: «المرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة». واستطردت: «وبالعودة إلى عدد موظفي الوزارة من الرجال البالغ 984 موظفا، وعدد الموظفات البالغ 193 موظفة، نجد أن نسبة الرجال 83.6%، فأين تكافؤ الفرص الذي تتحدث عنه الوزارة؟». وأشارت بخاري إلى أنه ورد في التقرير أن من الوظائف المشغولة بغير السعوديين 2063 وظيفة محاضر، و105 وظائف معيد، رغم أن الوظيفتين لا يجوز تعيين غير المواطنين عليهما، لأنهما بداية إعداد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. وقالت: «السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف تم التعيين دون موافقة وتعميد وزارة الخدمة المدنية؟ ولماذا اكتفت الوزارة بالكتابة لوزارة التعليم ولم تشدد على ضرورة نقل هؤلاء الموظفين على وظائف البنود؟».
وطالبت بخاري بضرورة قيام الوزارة بالمتابعة لنقل الموظفين غير السعوديين في وظيفة معيد ومحاضر على وظائف البنود، ويتم شغل هذه الوظائف بمواطنين ومواطنات، وفقا للنظام، مما يسهل في تقليل نسبة البطالة.
وأوضحت في تصريح إلى «عكاظ» أنها توقفت في مداخلتها على تقرير الوزارة عند رسالة الوزارة ونصها «العمل على توفير نظم وسياسات وإجراءات مبنية على الجدارة، وتتسم بالشفافية والنزاهة وتضمن تكافؤ فرص الاختيار والتعيين والتطوير»؛ إذ أكدت الوزارة ضمان تكافؤ الفرص عندما ذكرت أن من أنشطتها الرقابية الرقابة على تكافؤ الفرص الوظيفية المتاحة لجميع المواطنين والمواطنات الحاصلين على التأهيل المناسب للوظائف الحكومية المشمولة بالتقاعد المدني.
وأضافت: «بنظرة سريعة إلى جامعات المملكة ومقارنة بين عدد عميدات الكليات أو العمادات المستقلة وعدد العمداء، وكذلك مقارنة بين عدد رئيسات الأقسام وعدد رؤساء الأقسام، فضلا عن عدد وكيلات الجامعة والوكلاء، يتأكد فشل وزارة الخدمة المدنية في القيام بمهمة الرقابة، وإخفاقها في تحقيق رسالتها، وإذا كانت الترشيحات للتعيين ترفع من قبل الجهات المعنية، فأين دور الوزارة الرقابي؟»، مؤكدة أن المرأة السعودية مؤهلة لتولي مثل هذه الوظائف القيادية. وأوضحت بخاري أنها استشهدت بقول خادم الحرمين الشريفين في خطابه السنوي بمجلس الشورى؛ إذ قال: «المرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة». واستطردت: «وبالعودة إلى عدد موظفي الوزارة من الرجال البالغ 984 موظفا، وعدد الموظفات البالغ 193 موظفة، نجد أن نسبة الرجال 83.6%، فأين تكافؤ الفرص الذي تتحدث عنه الوزارة؟». وأشارت بخاري إلى أنه ورد في التقرير أن من الوظائف المشغولة بغير السعوديين 2063 وظيفة محاضر، و105 وظائف معيد، رغم أن الوظيفتين لا يجوز تعيين غير المواطنين عليهما، لأنهما بداية إعداد لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. وقالت: «السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف تم التعيين دون موافقة وتعميد وزارة الخدمة المدنية؟ ولماذا اكتفت الوزارة بالكتابة لوزارة التعليم ولم تشدد على ضرورة نقل هؤلاء الموظفين على وظائف البنود؟».
وطالبت بخاري بضرورة قيام الوزارة بالمتابعة لنقل الموظفين غير السعوديين في وظيفة معيد ومحاضر على وظائف البنود، ويتم شغل هذه الوظائف بمواطنين ومواطنات، وفقا للنظام، مما يسهل في تقليل نسبة البطالة.